عقد الاشتراك والخدمات

ملخص الأحكام المهمة

قد تترتب على الأحكام التالية نتائج في غير صالحكم؛ ولذلك نعرضها عليكم بشكل منفصل قبل القبول وفقًا للمادة 21 من قانون الالتزامات التركي. وتفاصيلها مكتوبة في المادة المشار إليها في الجدول.

المادة 1 – الأطراف

1.1. يُبرم عقد الاشتراك والخدمات هذا («العقد») بين İnovabil Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. («Faprika» أو «نحن»)، الكائنة في العنوان İOSB Mah. YTÜ Teknopark Sokak İç Kapı No: 1/Z11, Başakşehir/İstanbul، والمسجلة لدى مصلحة الضرائب İkitelli Vergi Dairesi برقم ضريبي 478 055 84 75، ورقم MERSİS الخاص بها 0478055847500014، من جهة، وبين الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ حسابًا في Faprika ويوافق على هذا العقد إلكترونيًا («العميل» أو «أنتم»)، من جهة أخرى. وFaprika هو اسم برنامج التجارة الإلكترونية الذي طورته İnovabil.

1.2. يقرّ الشخص الذي ينشئ الحساب باسم شركة أو منشأة أخرى بأنه مخوّل بتمثيل تلك المنشأة وإلزامها. ويكون الشخص غير المخوّل مسؤولًا مسؤولية شخصية عن الالتزامات الناشئة عن العقد.

1.3. إقرار المنشأة. يقرّ العميل بأنه يستخدم الخدمات في إطار نشاطه التجاري أو المهني وأنه لا يتصرف بصفة مستهلك. ولذلك لا يُطبَّق على هذا العقد القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولا لائحة العقود عن بُعد، ولا يوجد حق العدول. وتظل محفوظةً الأحكامُ الآمرة في البلد الذي يقيم فيه العميل والتي لا يجوز استبعادها بالعقد.

1.4. يجب أن يكون العميل أو الشخص الذي يقبل نيابة عنه قد أتم 18 عامًا وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

المادة 2 – التعريفات

• الخدمات: مجموع ما تقدّمه Faprika عبر السحابة من برنامج التجارة الإلكترونية والاستضافة ولوحة الإدارة والتكاملات والإضافات والتطبيق المحمول وميزات الذكاء الاصطناعي وخدمات الدعم.
• المنصة: البرمجيات والبنية التحتية والواجهات وواجهات API التي تُقدَّم من خلالها الخدمات.
• المتجر: موقع التجارة الإلكترونية وقنوات البيع التي يشغّلها العميل على المنصة.
• لوحة التحكم: واجهة الإدارة التي يدير منها العميل المتجر.
• الباقة: خطة اشتراك محددة النطاق والسعة، معرّفة في الموقع الإلكتروني أو في عرض السعر.
• فترة الاشتراك: مدة الاستخدام التي يختارها العميل ويدفع رسومها (شهرية أو سنوية أو لسنتين أو المدة المنصوص عليها في عرض السعر).
• الإضافة: وحدة أو تكامل يُفعَّل بالإضافة إلى الباقة.
• خدمات الأطراف الثالثة: خدمات الأشخاص من غير Faprika، مثل الأسواق الإلكترونية، ومؤسسات الدفع والبنوك، وشركات الشحن، وبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة، ومزوّدي تكامل الفاتورة الإلكترونية، ومزوّدي الرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، ومنصات الإعلان، ومتاجر التطبيقات.
• محتوى العميل: المنتجات والصور والنصوص والأسعار والأكواد والبيانات وسائر أنواع المحتوى التي يرفعها العميل أو من يتصرف نيابة عنه إلى المنصة أو يُدخلها فيها أو ينقلها إليها.
• المستخدم النهائي: الأشخاص الذين يزورون المتجر أو يشتركون فيه أو يتسوقون منه.
• المستخدم الفرعي: الموظف أو الوكالة أو الشريك التجاري أو المبرمج الذي يمنحه العميل صلاحية الوصول إلى لوحة التحكم.
• الخدمات الاحترافية: الخدمات التي تُعرض بشكل منفصل مثل الإعداد والتصميم ونقل البيانات وتطوير البرمجيات المخصصة وإدارة الإعلانات.
• عرض السعر: نموذج الطلب الذي يقبله الطرفان بشكل منفصل كتابيًا أو إلكترونيًا بشأن Faprika Private أو الخدمات الاحترافية.
• الباقة المجانية: الباقة التي تقدّمها Faprika دون تقاضي رسوم اشتراك، ويُعرض نطاقها وحدودها في الموقع الإلكتروني وفي لوحة التحكم.
• حساب الدفع من Faprika: الخدمة التي تتيح للعميل تلقي مدفوعات المستخدمين النهائيين بصفته تاجرًا فرعيًا عن طريق مؤسسة دفع مرخّصة شريكة لـFaprika.

المادة 3 – النطاق ووثائق العقد

3.1. تقدّم Faprika الخدمات المشمولة في نطاق الباقة المختارة وفقًا لهذا العقد. ومحتوى الباقات وسعاتها مكتوبة في صفحات الباقات على الموقع الإلكتروني أو في عرض السعر.

3.2. وثائق العقد وترتيب الأولوية فيما بينها على النحو الآتي: (a) عرض السعر، (b) هذا العقد، (c) الملحق 2 ملحق معالجة البيانات الشخصية، (d) الملحق 1 سياسة الاستخدام المقبول، (e) شروط الباقات والإضافات والحملات على الموقع الإلكتروني. وعند التعارض يُطبَّق ما يسبق في الترتيب؛ وفيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية تكون الأولوية للملحق 2.

3.3. الخدمات حق استخدام، وليست بيعًا للبرنامج. ولا تسلّم Faprika الشفرة المصدرية للبرنامج ولا ملف التثبيت ولا أي نسخة منه.

3.4. تُقدَّم الباقة المجانية وحسابات التجربة المجانية والعرض التجريبي كما هي دون أي ضمان؛ ولا يُطبَّق عليها مستوى الخدمة الوارد في المادة 14. ويجوز لـFaprika تغيير نطاق الباقة المجانية وحدودها بإشعار في لوحة التحكم وعلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل، أو إنهاء الباقة المجانية بإشعار مسبق قبل 30 يومًا؛ ويجوز لها إنهاء حسابات التجربة والعرض التجريبي في أي وقت. وتُعدّ حسابات الباقة المجانية التي لا يوجد فيها لمدة 12 شهرًا أي دخول إلى لوحة التحكم أو طلب أو دفع أو نشاط تكامل حسابات خاملة. ويُغلق الحساب الخامل بعد إشعارات تُرسَل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل قبل 30 يومًا و7 أيام على الأقل؛ وبعد الإغلاق تُطبَّق مدة التصدير الواردة في المادة 24.5، وتُحذف البيانات في نهاية هذه المدة. وتُطبَّق مدة الإشعار والتصدير ذاتها على الحسابات التي لا تنتقل إلى باقة مدفوعة أو إلى الباقة المجانية في نهاية فترة التجربة.

3.5. يُحدَّد نطاق الخدمات الاحترافية ومدتها ومقابلها في عرض السعر؛ وفي المسائل التي لم يُنص عليها في عرض السعر يُطبَّق هذا العقد.

المادة 4 – إبرام العقد إلكترونيًا

4.1. يُبرم العقد في اللحظة التي يضع فيها العميل علامة في مربع الموافقة الدالّ على قبوله العقد على شاشة التسجيل ويُكمل التسجيل. ونظرًا لعدم وجود شرط شكلي ينص عليه القانون لهذا العقد، فإن الموافقة الإلكترونية صحيحة.

4.2. تسجّل Faprika لحظة الموافقة إصدار العقد والتاريخ والوقت وعنوان IP ومعلومات الحساب والجهاز. وتُرسَل نسخة من العقد إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، ويمكن الوصول إليها من لوحة التحكم في أي وقت.

4.3. يجوز لـFaprika رفض طلب تسجيل بسبب ما تقتضيه التشريعات، أو الاشتباه في الاحتيال، أو الإدراج في قائمة عقوبات، أو مخالفة عقد سابق.

4.4. النص الأصلي للعقد باللغة التركية. وتُقدَّم النصوص باللغات الأخرى لأغراض إعلامية؛ وعند التعارض يكون النص التركي هو المعتمد.

4.5. العملاء الحاليون. بالنسبة إلى العملاء الذين لديهم عقد موقّع بخط اليد مع Faprika، يستمر تطبيق ذلك العقد طوال مدته. ويدخل هذا العقد حيز النفاذ بتجديد العقد أو بموافقة العميل على هذا العقد في لوحة التحكم، ويحل محل العقد السابق.

المادة 5 – الحساب والأمان

5.1. يقدّم العميل عند التسجيل وبعده معلومات صحيحة وكاملة ومحدّثة. ولما كانت الإشعارات تُرسَل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل ورقم الهاتف، فإن تحديثهما التزام على العميل.

5.2. يجوز لـFaprika أن تطلب، للتحقق من الهوية والمنشأة، شهادة التسجيل الضريبي أو نموذج التوقيعات المعتمد أو قيد السجل التجاري أو وثيقة الهوية أو ما يعادلها في البلد الذي يقيم فيه العميل. وإذا لم تُقدَّم الوثائق جاز تعليق الخدمات.

5.3. يكون العميل مسؤولًا عن سرية كلمة المرور ومعلومات الوصول الخاصة به وعن جميع العمليات التي تُجرى عبر حسابه. وتُعدّ عمليات المستخدمين الفرعيين عمليات للعميل. ويستخدم العميل أدوات الأمان مثل التحقق بخطوتين، ويُبلغ Faprika فورًا عند اكتشافه أي وصول غير مصرّح به.

5.4. مالك الحساب. تُطلب المعلومات الضريبية من لوحة التحكم بعد التسجيل. ويعود الحساب إلى المنشأة المذكور اسمها في المعلومات الضريبية المُدخلة. وإلى حين إدخال المعلومات الضريبية، يقرّ الشخص الذي فتح الحساب بأنه يتصرف لحساب المنشأة التي فتح الحساب باسمها، ويكون مسؤولًا وفقًا للمادة 1.2. ويجوز لـFaprika تقييد نشر المتجر أو الانتقال إلى باقة مدفوعة أو فتح حساب الدفع من Faprika قبل إدخال المعلومات الضريبية. ولا يغيّر فتحُ الحساب من قبل موظف أو وكالة هذه القاعدة. وإذا نشأ نزاع بشأن الملكية، تعتمد Faprika على القيد الضريبي ومستندات الدفع؛ ويجوز لها تجميد الحساب إلى حين البتّ في الأمر.

5.5. لا تقدّم Faprika أي معلومات تتعلق بالحساب ولا تُجري أي عملية لشخص لا تستطيع التحقق من هويته.

المادة 6 – حق الاستخدام وحدوده

6.1. تمنح Faprika العميل، طوال فترة الاشتراك وما دامت الرسوم مدفوعة، حق استخدام الخدمات لمنشأته فقط. وهذا الحق غير حصري، وغير قابل للتنازل، ولا يجوز منحه للغير بترخيص فرعي.

6.2. لا يجوز للعميل القيام بما يلي:

1. تفكيك المنصة بالهندسة العكسية أو محاولة الحصول على شفرتها المصدرية أو نسخها (باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون صراحةً).
2. إعادة بيع الخدمات أو تأجيرها أو تقديمها للغير (باستثناء الشركاء المعتمدين لدى Faprika).
3. استخدام الخدمات لتطوير منتج منافس أو لنشر مقارنات معيارية.
4. إجراء اختبارات أمان أو اختبارات تحميل، أو تشغيل أدوات فحص آلية، أو تجاوز حدود API دون إذن كتابي من Faprika.
5. استخدام اسم Faprika أو علامتها التجارية أو شعارها على نحو يوحي بوجود صلة رسمية مع Faprika.

6.3. السعة والاستخدام العادل. حدود كل باقة، مثل المنتجات والزيارات والتخزين واستدعاءات API والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS)، مكتوبة في صفحة الباقة أو في عرض السعر. وفي البنود المعروضة على أنها «غير محدودة» في صفحة الباقة لا يُطبَّق أي حد في الاستخدام المعتاد لـالتجارة الإلكترونية، ولا توجد حصة مخفية. وعند الاقتراب من الحد تنبّه Faprika العميل؛ وإذا تم تجاوز الحد تقترح الانتقال إلى باقة أعلى أو سعة إضافية. وفي حالة الاستخدام الذي يؤثر في البنية التحتية أو في العملاء الآخرين، يجوز لـFaprika تطبيق تقييد مؤقت وإبلاغ العميل بسببه.

6.4. الأكواد والقوالب المخصصة. يكون العميل مسؤولًا عن الأكواد والسكربتات وتعديلات القوالب التي يضيفها هو أو من يكلّفهم بكتابتها إلى المتجر. ولا تتحمل Faprika المسؤولية عن عدم توافق هذه الأكواد مع تحديثات المنصة، ويجوز لها إزالة الكود الذي ينطوي على مخاطر أمنية.

6.5. الشركاء والوكالات. الشريك أو الوكالة أو المبرمج الذي يفوّضه العميل ليس ممثلًا لـFaprika؛ ولا تتحمل Faprika المسؤولية عن أعمالهم وتعهداتهم.

6.6. علامة Faprika. تتضمن تذييلة صفحات المتجر عبارة «تم إعداده باستخدام البنية التحتية لـالتجارة الإلكترونية من Faprika» ورابطًا إلى faprika.com. ولا يجوز للعميل إزالة هذه العلامة أو إخفاؤها أو تغييرها. وفي باقة Enterprise تُزال العلامة دون رسوم إضافية إذا نُصّ على ذلك في عرض السعر.

المادة 7 – التزامات العميل

7.1. تقع المنتجات والخدمات المبيعة في المتجر والأسعار والحملات والأوصاف وجميع محتوى العميل ضمن مسؤولية العميل. وFaprika ليست طرفًا في المبيعات التي تتم في المتجر؛ ولا توجد بينها وبين المستخدمين النهائيين علاقة تعاقدية.

7.2. يلتزم العميل بالامتثال لجميع التشريعات المتعلقة بنشاطه. ومن الأمثلة بالنسبة إلى تركيا: القانون رقم 6563 لتنظيم التجارة الإلكترونية والتسجيل في ETBİS (نظام معلومات التجارة الإلكترونية)؛ وتشريعات حماية المستهلك، ونموذج المعلومات المسبقة، وعقد البيع عن بُعد؛ والقانون رقم 6698 لحماية البيانات الشخصية (KVKK)، ونص الإعلام، والموافقة الصريحة، وVERBİS (سجل المسؤولين عن البيانات)؛ وموافقات ملفات تعريف الارتباط؛ والتسجيل في نظام إدارة الرسائل (İYS) وموافقات الرسائل التجارية؛ والالتزامات الضريبية والتزامات الفاتورة الإلكترونية؛ وسلامة المنتجات، ووضع الملصقات، والضمان، وتصاريح الاستيراد. وإذا كان البيع يتم خارج تركيا، فإن الامتثال للقواعد المقابلة في البلد الذي يتم فيه البيع (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقواعد حماية المستهلك وسلامة المنتجات في الاتحاد الأوروبي) يقع أيضًا ضمن مسؤولية العميل.

7.3. نماذج العقود ونافذة ملفات تعريف الارتباط والأدوات المماثلة التي تقدّمها Faprika هي لأغراض التيسير، وليست استشارة قانونية. ويعود إلى العميل التحقق من ملاءمتها لنشاطه.

7.4. تقع جميع العلاقات مع المستخدمين النهائيين ضمن مسؤولية العميل، بما في ذلك الطلبات والتسليم والإرجاع والضمان والشكاوى والاعتراضات على عمليات البطاقات.

7.5. تأخذ Faprika نسخًا احتياطية من البيانات بانتظام؛ وإضافةً إلى ذلك، يقوم العميل بتصدير بياناته المهمة، مثل قوائم المنتجات والطلبات والعملاء، بانتظام باستخدام الأدوات المتاحة في لوحة التحكم.

المادة 8 – الاستخدام المحظور والإبلاغ عن المحتوى

8.1. يلتزم العميل بالملحق 1 سياسة الاستخدام المقبول. وفي حالة المخالفة يجوز لـFaprika إزالة المحتوى أو تعليق الخدمات أو فسخ العقد؛ وفي هذه الحالة لا تُردّ الرسوم.

8.2. لا تلتزم Faprika بمراقبة محتوى العميل مسبقًا. ويجوز لـFaprika، بصفتها مقدّم خدمة استضافة في إطار القانون رقم 5651، حجب الوصول إلى المحتوى الذي يُبلَّغ عن كونه مخالفًا للقانون أو الذي صدر بشأنه قرار من الجهات الرسمية.

8.3. تُرسَل البلاغات المتعلقة بالملكية الفكرية أو بالمحتوى المخالف للقانون إلى العنوان hukuk@inovabil.com.tr.

المادة 9 – خدمات الأطراف الثالثة والتكاملات والمدفوعات

9.1. لاستخدام خدمات الأطراف الثالثة، يُبرم العميل عقده الخاص مع مزوّدي تلك الخدمات ويلتزم بشروطهم. ولا توفّر Faprika إلا الربط التقني بهذه الخدمات.

9.2. لا تتحمل Faprika المسؤولية عن انقطاعات خدمات الأطراف الثالثة، أو تغييرات واجهات API الخاصة بها، أو أسعارها وعمولاتها، أو قراراتها بإغلاق الحسابات أو حجزها، أو الغرامات التي تفرضها. وإذا غيّر أحد المزوّدين واجهة API الخاصة به أو أغلقها، يجوز لـFaprika تعديل التكامل أو إنهاؤه، وتُبلغ العميل مسبقًا، أو دون تأخير إذا تعذّر ذلك. ولا تُعدّ هذه الحالة سببًا للفسخ أو للاسترداد؛ وإنما إذا كانت قد دُفعت رسوم مستقلة لذلك التكامل، يُقيَّد مقابل المدة غير المستخدمة رصيدًا لصالح العميل.

9.3. المدفوعات. Faprika ليست مؤسسة دفع ولا مؤسسة نقود إلكترونية ولا بنكًا، ولا تقدّم خدمات دفع في إطار القانون رقم 6493. ويجوز للعميل تلقي مدفوعات المستخدمين النهائيين بإحدى طريقتين: (a) عن طريق مؤسسة دفع أو بنك يتعاقد معه بنفسه؛ وفي هذه الحالة تصل المدفوعات مباشرة إلى تلك المؤسسة، ولا تحتفظ Faprika بهذه الأموال، وتكون الاعتراضات على عمليات البطاقات والاحتيال والحجوزات بين العميل وتلك المؤسسة؛ (b) عن طريق حساب الدفع من Faprika؛ وفي هذه الحالة تُطبَّق المادة 9.8.

9.4. مزامنة الأسواق الإلكترونية والمخزون. يعتمد نقل بيانات المخزون والأسعار والطلبات على واجهات API الخاصة بالأطراف الثالثة؛ وقد يتأخر أو يكون خاطئًا. ويتحقق العميل من عمليات النقل بانتظام. وتصحّح Faprika أخطاء النقل المكتشفة في برنامجها خلال مدة معقولة. وتُطبَّق المادة 9.2 والمادة 21 على النتائج المترتبة على تأخيرات النقل وأخطائه، مثل خسارة المبيعات، والبيع الزائد، وإلغاء الطلبات، وغرامات الأسواق الإلكترونية. وتسجّل Faprika عمليات النقل الفاشلة وتعرض أخطاء النقل الحرجة في لوحة التحكم.

9.5. اسم النطاق. يُسجَّل اسم النطاق الذي يُحصل عليه عن طريق Faprika باسم العميل ويعود إليه. وعند انتهاء العقد، يُسلَّم رمز النقل إلى العميل ما لم يكن عليه دين غير مسدّد.

9.6. التطبيق المحمول. يُنشر التطبيق المحمول للمتجر من حسابات المطوّر الخاصة بـFaprika على App Store وGoogle Play. ولا تتحمل Faprika المسؤولية عن قرارات متاجر التطبيقات بالرفض أو الإزالة أو تغيير القواعد. وعند انتهاء العقد يُزال التطبيق من النشر؛ ولا يُنقل التطبيق ولا حساب المطوّر إلى العميل.

9.7. تُطبَّق كذلك شروط الاستخدام الخاصة بالإضافات التي تطوّرها أطراف ثالثة.

9.8. حساب الدفع من Faprika.

1. يُقدَّم حساب الدفع من Faprika من قبل مؤسسة دفع مرخّصة في إطار القانون رقم 6493 وشريكة لـFaprika («مؤسسة الدفع»). ويُعرض الاسم التجاري لمؤسسة الدفع على شاشة الطلب وفي لوحة التحكم. ولفتح هذا الحساب، يقبل العميل بشكل منفصل عقد التاجر الفرعي الخاص بمؤسسة الدفع وشروطها، ويستوفي طلبات التحقق من الهوية وتقييم المنشأة وتقديم المستندات. وقبول الطلب واستمرار الحساب من قرارات مؤسسة الدفع.
2. إذا كان استخدام حساب الدفع من Faprika إلزاميًا لتلقي المدفوعات في إحدى الباقات، فإن هذا الشرط والعمولة المطبّقة يُعرضان في صفحة الباقة.
3. تُحصّل مؤسسة الدفع مدفوعات المستخدمين النهائيين؛ وبعد خصم العمولة والرسوم والاستقطاعات، تُحوَّل إلى الحساب البنكي المسجّل للعميل وفقًا لجدول صرف المستحقات. وقبل تفعيل الحساب، تُعرض على العميل نسبة العمولة وأجل صرف المستحقات وشروط الحجز والاسترداد وردّ المدفوعات، وتُؤخذ موافقته عليها بشكل منفصل. وقد تتغير هذه الشروط وفقًا لشروط مؤسسة الدفع؛ ويُبلَّغ عن التغييرات في لوحة التحكم قبل دخولها حيز النفاذ.
4. مؤسسة الدفع، لا Faprika، هي التي تحتفظ بالأموال. وتوفّر Faprika الربط التقني بين العميل ومؤسسة الدفع، ويجوز لها الحصول على حصة من هذه الخدمة وفقًا للاتفاق المبرم بينها وبين مؤسسة الدفع.
5. يجوز لمؤسسة الدفع، بسبب ردّ المدفوعات أو الاسترداد أو الاشتباه في الاحتيال أو التشريعات أو قواعد مؤسسات البطاقات، تعليق صرف المستحقات أو فرض حجز أو طلب ضمان أو إجراء مقاصة للمبالغ من المستحقات اللاحقة. وتقع مبالغ ردّ المدفوعات والاسترداد وما يرتبط بها من غرامات ومصروفات على عاتق العميل.
6. يُخصم الرصيد السالب الناشئ عن الاسترداد وردّ المدفوعات أولًا من المستحقات اللاحقة؛ وإذا لم تكفِ، يدفع العميل المبلغ المتبقي خلال 7 أيام من تاريخ الإشعار.
7. لا يجوز استخدام الحساب للمنتجات والعمليات التي تحظرها مؤسسة الدفع أو مؤسسات البطاقات؛ ويُطبَّق الملحق 1 أيضًا.
8. يُدار حساب الدفع من Faprika بشكل مستقل عن الاشتراك. ولا يعني تعليق الخدمات وحده إغلاق حساب الدفع. ويجوز إغلاق حساب الدفع عند انتهاء العقد أو بقرار من مؤسسة الدفع؛ وتُصرف المستحقات المعلّقة بعد انقضاء مدد الحجز والاسترداد وفقًا لشروط مؤسسة الدفع.
9. لا تتحمل Faprika المسؤولية عن عمليات مؤسسة الدفع وقراراتها واستقطاعاتها. وفي الأخطاء الناشئة عن التكامل الخاص بـFaprika تُطبَّق المادة 21.

المادة 10 – الرسوم والدفع

10.1. تُعرض الرسوم في الموقع الإلكتروني أو في لوحة التحكم أو في عرض السعر بحسب الباقة والإضافات والخدمات المختارة. وقد تختلف الأسعار بحسب البلد والمنطقة والعملة؛ والسعر المطبّق على العميل هو السعر المعروض لحظة تقديمه الطلب.

10.2. في الباقات المدفوعة، تُدفع رسوم الاشتراك مقدمًا في بداية كل فترة اشتراك. ويتم الدفع ببطاقة الائتمان أو التحويل البنكي أو غير ذلك من الوسائل التي تقبلها Faprika. ولا تُتقاضى رسوم اشتراك عن الباقة المجانية؛ وتُحتسب رسوم منفصلة للإضافات المدفوعة المستخدمة في الباقة المجانية وللبنود الواردة في المادة 10.5.

10.3. يوافق العميل على التحصيل من وسيلة الدفع المسجّلة عند التجديد التلقائي. ولا تُحفظ بيانات البطاقة لدى Faprika، بل لدى مؤسسة دفع مرخّصة.

10.4. الحملات. يجوز لـFaprika أن تقدّم من حين لآخر حملات محددة المدة تتضمن خصومات أو مدة استخدام إضافية أو مزايا مماثلة. ويُعرض نطاق الحملة ومدتها وشروطها عند تقديمها. ويجوز لـFaprika تعديل الحملات أو إنهاؤها في أي وقت؛ ولا يُلغي ذلك الميزة التي اكتسبها العميل الذي استفاد من الحملة سابقًا عن تلك الفترة. ولا تمنح الحملة إلا الميزة المكتوبة في شروطها الخاصة؛ ويخضع العميل المستفيد من الحملة أيضًا لجميع أحكام هذا العقد، وعند التعارض يُطبَّق الترتيب الوارد في المادة 3.2. وتُضاف المدة الإضافية الممنوحة بموجب الحملة إلى نهاية الفترة المدفوعة مقدمًا. وإذا انتهى العقد مبكرًا، لا تُدرج ميزة الحملة في أي حساب للاسترداد أو للرصيد.

10.5. الرسوم المرتبطة بالاستخدام. تُحتسب رسوم منفصلة للرسائل القصيرة (SMS) ورصيد الفاتورة الإلكترونية والسعة الإضافية والبنود المماثلة بحسب الاستخدام أو على شكل حزم. وتُدفع ميزانيات الإعلانات من حساب الإعلانات الخاص بالعميل مباشرة إلى منصة الإعلان، ولا تُعدّ جزءًا من رسوم Faprika.

10.6. تُصدر الفواتير إلكترونيًا وتُرسَل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل أو تُتاح في لوحة التحكم.

المادة 11 – المدة والتجديد التلقائي وتغيير الأسعار

11.1. فترة الاشتراك هي المدة التي يختارها العميل. وما لم يوقف العميل التجديد، تتجدد تلقائيًا في نهاية الفترة لمدة مماثلة وبالسعر الساري في ذلك التاريخ.

11.2. تُعرض شروط التجديد التلقائي على شاشة الشراء. ويجوز للعميل إيقاف التجديد التلقائي في أي وقت حتى نهاية الفترة من لوحة التحكم أو عبر البريد الإلكتروني؛ ولا يؤدي إيقاف التجديد إلى حذف الحساب أو البيانات، وتستمر الخدمة حتى نهاية الفترة المدفوعة، ثم تُطبَّق المادة 24.5. وفي الفترات السنوية والأطول ترسل Faprika تذكيرًا إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل قبل التجديد بـ30 يومًا على الأقل. وفي الفترات الشهرية لا يُرسَل تذكير منفصل؛ وتُرسَل فاتورة كل تجديد إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل. وإذا فشل تحصيل التجديد، تُبلغ Faprika العميل وتعيد محاولة التحصيل خلال المدة الواردة في المادة 12.2؛ ويجوز للعميل خلال هذه المدة تحديث وسيلة الدفع من لوحة التحكم.

11.3. لا يتغير سعر الفترة الجارية. ويُبلَّغ عن السعر الجديد قبل 30 يومًا على الأقل، ويُطبَّق عند أول تجديد بعد انقضاء هذه المدة؛ ويُبيَّن في الإشعار السعر الحالي والسعر الجديد وتاريخ التجديد. وفي الأسعار الترويجية، يُعرض السعر الذي سيُطبَّق بعد انتهاء الحملة أثناء الشراء. ويوقف العميل الذي لا يقبل السعر الجديد التجديد.

11.4. تسري ترقية الباقة فورًا؛ ويُحتسب فرق الرسوم بالتناسب مع المدة المتبقية. ويسري خفض الباقة عند التجديد التالي. وقبل الخفض تُعرض على العميل الميزات التي لن يمكن استخدامها في الباقة الجديدة والحدود التي سيتم تجاوزها. ولا تُحذف البيانات التي تتجاوز هذه الحدود فورًا بسبب الخفض، بل يُغلق استخدامها؛ ويمكن للعميل استخدامها مجددًا بالانتقال إلى باقة أعلى أو بشراء سعة إضافية.

المادة 12 – التأخر في الدفع

12.1. يُعدّ العميل في حالة تأخر (تقصير) بالنسبة إلى المبلغ غير المدفوع في موعد استحقاقه دون حاجة إلى إنذار. وتسري على المبلغ المتأخر فائدة التأخير التجارية القانونية اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق؛ وتقع مصروفات التحصيل على عاتق العميل.

12.2. إذا لم يتم الدفع خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، يجوز لـFaprika، بإشعار عبر البريد الإلكتروني، أن تقيّد أولًا العمليات في لوحة التحكم؛ ويبقى المتجر منشورًا. وإذا لم يتم الدفع خلال 7 أيام من التقييد أيضًا، يجوز لها، بإشعار عبر البريد الإلكتروني كذلك، تعليق الخدمات تعليقًا كاملًا بما فيها المتجر. وفي حالات الأمان والاحتيال ومخالفة القانون تُطبَّق المادة 15. وعند الدفع يُعاد فتح الخدمات خلال يوم عمل واحد على الأكثر.

12.3. إذا لم يتم الدفع خلال 30 يومًا من التعليق الكامل للخدمات، يجوز لـFaprika فسخ العقد لسبب مشروع؛ وتُطبَّق المادة 24.5.

12.4. في حالة اعتراض العميل على عملية بطاقة (ردّ المدفوعات) دون سبب مشروع، يُطالَب العميل بالمبلغ المعترض عليه والمصروفات الناشئة، ويجوز تعليق الحساب.

المادة 13 – الاسترداد والضرائب

13.1. لا تُردّ الرسوم المدفوعة مقدمًا إذا أنهى العميل العقد قبل انتهاء مدته أو لم يستخدم الخدمات؛ ولا يُمنح استرداد جزئي أو رصيد عن المدة غير المستخدمة.

13.2. يُردّ المبلغ المقابل للمدة غير المستخدمة في الحالات الآتية:

1. إذا فسخ العميل العقد بسبب تعديل جوهري في غير صالحه وفقًا للمادة 25.
2. إذا فسخت Faprika العقد في منتصف الفترة دون سبب مشروع.
3. إذا فسخ العميل العقد بسبب إخلال جوهري من Faprika وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 24.4.
4. إذا تم تحصيل مكرر أو خاطئ (كامل المبلغ الخاطئ).
5. إذا كانت التشريعات توجب الاسترداد.

13.3. يُبيَّن في شاشة الطلب أو في عرض السعر ما إذا كانت الأسعار شاملة للضرائب أم لا. ويدفع العميل الضرائب والرسوم والاستقطاعات المطبّقة بموجب التشريعات. وإذا كان يتعيّن في بلد العميل إجراء استقطاع ضريبي من المنبع على الدفعة، يزيد العميل الدفعة بحيث يصل إلى Faprika كامل مبلغ الفاتورة بعد الاستقطاع، ويرسل وثيقة الاستقطاع إلى Faprika.

13.4. في المدفوعات بالعملات الأجنبية، تقع المصروفات البنكية ومصروفات التحويل على عاتق العميل.

المادة 14 – مستوى الخدمة والصيانة والدعم

14.1. تبذل Faprika جهدًا معقولًا تجاريًا لإبقاء الخدمات متاحة دون انقطاع؛ ولا تتعهد بالعمل دون انقطاع أو دون أخطاء. ولا تسري نسبة إتاحة محددة وتعويضها إلا إذا نُصّ عليها بشكل منفصل في عرض السعر.

14.2. تُجرى أعمال الصيانة المخطط لها قدر الإمكان في ساعات انخفاض الحركة وبإعلان مسبق. ويجوز إجراء التدخلات الأمنية العاجلة دون إشعار.

14.3. يجوز لـFaprika تطوير المنصة وتغيير الميزات وإزالة الميزات المتقادمة. وتخضع للمادة 25 التغييراتُ التي تنقص الوظيفة الأساسية للباقة نقصًا جوهريًا.

14.4. قنوات الدعم وساعات العمل مكتوبة في الموقع الإلكتروني؛ وأوقات الاستجابة أهداف وليست تعهدات. ولا يشمل الدعم الكود المخصص للعميل، ولا إدارة حسابات خدمات الأطراف الثالثة، ولا الاستشارات القانونية أو الضريبية أو المحاسبية.

14.5. يجوز احتساب رسوم منفصلة لاستعادة البيانات المحذوفة بخطأ من العميل نفسه من النسخة الاحتياطية.

المادة 15 – التعليق

15.1. يجوز لـFaprika تعليق الخدمات كليًا أو جزئيًا، بإشعار مسبق إن أمكن، ودون إشعار عند الضرورة، في الحالات الآتية:

1. عند التأخر في الدفع (المادة 12).
2. عند مخالفة الملحق 1 أو في حالة المحتوى المخالف للقانون.
3. عند وجود تهديدات أمنية مثل الهجمات أو البرمجيات الخبيثة أو الاستيلاء على الحساب.
4. بناءً على قرار أو طلب من محكمة أو جهة رسمية.
5. عند الاشتباه في الاحتيال أو الإدراج في قائمة عقوبات.
6. عند الاستخدام المفرط الذي يؤثر في البنية التحتية أو في العملاء الآخرين.
7. عند عدم تقديم مستندات التحقق المطلوبة.

15.2. يُرفع التعليق عند زوال سببه. ولا يُمنح عن مدة التعليق تخفيض في الرسوم أو تمديد في المدة؛ ويُستثنى من ذلك التعليق الذي تجريه Faprika دون سبب مشروع.

المادة 16 – الملكية الفكرية

16.1. تعود إلى Faprika المنصةُ والبرمجيات والشفرة المصدرية والقوالب والنماذج والتصاميم والوثائق وعلامتا Faprika وİnovabil وجميع تطويراتها. ولا يُنقل إلى العميل أي حق سوى حق الاستخدام الوارد في المادة 6. وتعود البرمجيات المطوّرة خصيصًا للعميل أيضًا إلى Faprika ما لم يُنص على خلاف ذلك في عرض السعر، ويُمنح العميل حق استخدامها طوال مدة العقد.

16.2. يعود محتوى العميل إلى العميل. ويمنح العميل Faprika حق استخدام هذا المحتوى مجانًا وعلى مستوى العالم طوال مدة العقد ومدة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية، لغرض تقديم الخدمات فقط (الاستضافة، والنسخ الاحتياطي، والعرض، وتحويل الصيغ، والنقل إلى التكاملات). ولا يجوز لـFaprika نقل هذا الحق إلا إلى مزوّدي الخدمات التابعين لها وللغرض ذاته.

16.3. يقرّ العميل بأنه يملك جميع الحقوق اللازمة على محتوى العميل وأن هذا المحتوى لا ينتهك حقوق الغير.

16.4. الاستخدام كمرجع. يجوز لـFaprika استخدام الاسم التجاري للعميل وعلامته التجارية وشعاره وعنوان متجره في قوائم المراجع وعلى الموقع الإلكتروني وفي المواد الترويجية. ويجوز للعميل في أي وقت إيقاف هذا الاستخدام بإشعار عبر البريد الإلكتروني.

16.5. يجوز لـFaprika استخدام اقتراحات العميل وملاحظاته بشأن الخدمات دون أي التزام أو مقابل.

16.6. يجوز لـFaprika استخدام الإحصاءات المجمّعة والمجهّلة المستمدة من استخدام الخدمات والتي لا تحدد هوية العميل أو أي شخص آخر، لأغراض تطوير الخدمة والمقارنة المعيارية وإعداد التقارير.

المادة 17 – ميزات الذكاء الاصطناعي

17.1. تُنتج FaprikAI والميزات المماثلة مخرجات مثل النصوص والصور والمقترحات الإعلانية ومقترحات الردود. وقد تكون المخرجات خاطئة أو ناقصة أو مشابهة لمخرجات أخرى. ويراجع العميل المخرجات قبل نشرها ويكون مسؤولًا عن المخرجات التي ينشرها.

17.2. تعود الحقوق على المخرجات إلى العميل بالقدر الذي تملكه Faprika. وقد تُنتَج مخرجات مشابهة لعملاء آخرين أيضًا؛ ولا يُتعهد بالحصرية على المخرجات.

17.3. قد تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي عن طريق مزوّدي نماذج من الأطراف الثالثة، ويجوز نقل البيانات اللازمة لهذا الغرض إلى المعالجين الفرعيين المذكورين في الملحق 2. ولا تشارك Faprika البيانات الشخصية للعميل مع هؤلاء المزوّدين لتدريب نماذجهم العامة.

17.4. في خدمات إدارة الإعلانات، يعود حساب الإعلانات والميزانية إلى العميل. ولا تتحمل Faprika المسؤولية عن قرارات منصات الإعلان برفض الإعلانات أو تقييد الحسابات أو إغلاقها؛ ولا يُضمن أداء الإعلانات ولا نتائج المبيعات أو الإيرادات.

17.5. لا يجوز استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي لإنتاج إعلانات مضللة أو تقييمات مزيفة أو محتوى ينتهك حقوق الغير.

المادة 18 – السرية

18.1. يستخدم الطرفان المعلومات السرية للطرف الآخر (العروض، والأسعار، والمعلومات التقنية، وخطط العمل، وقوائم العملاء، والمعلومات الأمنية) لغرض العقد فقط، ولا يفصحان عنها للغير. ولا يجوز مشاركة هذه المعلومات إلا مع الموظفين والمستشارين ومزوّدي الخدمات الذين يحتاجون إلى معرفتها ويخضعون لالتزام بالسرية.

18.2. لا تُعدّ سرية المعلوماتُ المتاحة للعموم، أو المعروفة مسبقًا، أو المطوّرة بشكل مستقل، أو المتلقاة من الغير بطريقة مشروعة. ويجوز الإفصاح الذي تقتضيه التشريعات أو المحكمة أو الجهات الرسمية، مع إشعار الطرف الآخر مسبقًا إن أمكن.

18.3. يستمر الالتزام بالسرية طوال مدة العقد ولمدة 3 سنوات بعد انتهائه، وبلا حد زمني بالنسبة إلى المعلومات التي تُعدّ من الأسرار التجارية.

المادة 19 – البيانات الشخصية

19.1. فيما يتعلق ببيانات المستخدمين النهائيين التي تُعالَج عبر المتجر، يكون العميل هو المسؤول عن البيانات وFaprika هي معالج البيانات. ويُطبَّق الملحق 2 على معالجة هذه البيانات.

19.2. فيما يتعلق ببيانات الحساب والاتصال والفوترة الخاصة بممثلي العميل، تكون Faprika هي المسؤولة عن البيانات؛ وتُعالَج هذه البيانات وفقًا لسياسة الخصوصية ونص الإعلام الخاصين بـFaprika.

19.3. يلتزم العميل بإعلام المستخدمين النهائيين، والحصول على الموافقات اللازمة، والوفاء بجميع التزاماته بصفته مسؤولًا عن البيانات. ويجوز لـFaprika ألا تنفّذ تعليمات ترى أنها مخالفة للقانون، وتُبلغ العميل بذلك.

المادة 20 – حدود الضمان

20.1. تُقدَّم الخدمات كما هي وبحسب ما هو متاح. ولا تقدّم Faprika، إلى أقصى حد تسمح به التشريعات، أي ضمان بأن الخدمات ستلبي الاحتياجات الخاصة للعميل أو أنها ستكون دون انقطاع أو دون أخطاء أو آمنة تمامًا.

20.2. لا تضمن Faprika أي نتيجة محددة من حيث المبيعات أو الزيارات أو الترتيب في محركات البحث أو الإعلانات أو الإيرادات. والأرقام والرسوم التوضيحية والتقديرات الواردة على سبيل المثال في الموقع الإلكتروني والمدونة والعروض التجريبية ومحادثات المبيعات ليست تعهدات.

20.3. يقرّ العميل بأنه قيّم مدى ملاءمة الخدمات لاحتياجاته من خلال العروض التجريبية واللقاءات التعريفية.

المادة 21 – تحديد المسؤولية

21.1. الإهمال اليسير. لا تتحمل Faprika المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن إهمالها اليسير. ويدخل في هذا النطاق أخطاء البرمجيات، وتأخيرات النقل والمزامنة أو أخطاؤها، والانقطاعات المخطط لها أو غير المخطط لها، والأعطال المعتادة المماثلة.

21.2. الأضرار المستثناة. لا تتحمل Faprika المسؤولية عن الأضرار الآتية، بصرف النظر عما إذا كانت المطالبة تستند إلى العقد أو إلى الفعل الضار أو إلى أي سبب قانوني آخر:

• خسارة الأرباح أو الإيرادات أو المبيعات أو الطلبات أو العملاء.
• انقطاع الأعمال، وخسارة السمعة وقيمة العلامة التجارية والفرص التجارية.
• الغرامات والاستقطاعات والعقوبات والشروط الجزائية والغرامات الإدارية التي تفرضها على العميل الأسواقُ الإلكترونية ومؤسسات الدفع وغيرها من الغير.
• النتائج التجارية للتأخير أو الخطأ في نقل بيانات المخزون والأسعار والطلبات والمنتجات، بما في ذلك البيع الزائد وإلغاء الطلبات.
• أعطال خدمات الأطراف الثالثة وانقطاعاتها وقيودها وقراراتها.
• العمليات والإعدادات والأكواد والمحتويات الخاطئة الصادرة عن العميل أو المستخدمين الفرعيين أو الشركاء والوكالات.
• منتجات العميل ومبيعاته وشكاوى المستخدمين النهائيين.
• عدم تحقق الوفورات أو المكاسب المتوقعة، وتكلفة الخدمة البديلة.
• الأضرار غير المباشرة والأضرار التبعية.

21.3. فقدان البيانات. في حالة فقدان البيانات أو تلفها، يقتصر التزام Faprika على استعادة البيانات من آخر نسخة احتياطية سليمة بالقدر الممكن تقنيًا. ولا تعني الاستعادة إعادة إنشاء التغييرات التي تمت بعد تاريخ النسخة الاحتياطية. ويقوم العميل بتصدير بياناته المهمة بشكل منفصل وفقًا للمادة 7.5.

21.4. الحد الأقصى. في كل حالة تُعدّ فيها Faprika مسؤولة لأي سبب، لا يجوز أن تتجاوز مسؤوليتها الإجمالية المبلغَ العائد إلى فترة الـ12 شهرًا السابقة للواقعة المسببة للضرر من رسوم الاشتراك والإضافات والخدمات التي دفعها العميل فعليًا إلى Faprika عن الخدمة محل الضرر؛ وفي المدفوعات المقدّمة التي تغطي أكثر من سنة يُعتمد الجزء العائد إلى هذه الفترة؛ ولا تدخل في هذا المجموع الضرائبُ والرسوم المرتبطة بالاستخدام (المادة 10.5) والمبالغ المحوّلة إلى أطراف ثالثة. وفي استخدام الباقة المجانية والتجربة المجانية والعرض التجريبي، يكون هذا الحد ما يعادل 100 دولار أمريكي بالليرة التركية وفقًا لسعر بيع العملات الأجنبية لدى البنك المركزي لجمهورية تركيا في تاريخ الواقعة المسببة للضرر. ويظل هذا الحد ساريًا حتى إذا لم تُطبَّق المادة 21.1 أو 21.2 لأي سبب.

21.5. الاستثناءات القانونية. لا تُطبَّق القيود الواردة في هذه المادة على عمد Faprika أو إهمالها الجسيم، ولا على الأضرار التي تلحق بحياة الأشخاص وصحتهم، ولا على الحالات الأخرى التي لا تسمح التشريعات بتقييدها. وتظل الالتزامات الناشئة عن القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية محفوظة؛ وتخضع لهذه المادة المطالباتُ الناشئة عن هذه الالتزامات والتي يجوز تقييدها بالعقد.

21.6. يُبلغ العميل Faprika كتابيًا خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالضرر، ويتخذ التدابير المعقولة لمنع تفاقم الضرر.

21.7. إذا نُصّ في عرض السعر على حد مسؤولية أو مستوى خدمة مختلف، يُطبَّق ما ورد فيه.

21.8. يقرّ الطرفان بأن الرسوم قد حُددت مع مراعاة توزيع المخاطر المقرر بموجب هذه المادة.

المادة 22 – التعويض

22.1. يدفع العميل عند أول مطالبة جميع المطالبات والدعاوى والتعويضات والغرامات الإدارية، أيًا كان نوعها، الموجّهة إلى Faprika وİnovabil والشركات التابعة لها ومديريها وموظفيها للأسباب الآتية، مع أتعاب المحاماة المعقولة، ويُبرئ ذمة Faprika من هذه المطالبات:

1. محتوى العميل والمنتجات والخدمات المبيعة.
2. العلاقات مع المستخدمين النهائيين وشكاوى المشترين.
3. مخالفة العميل للتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك أو الضرائب أو البيانات الشخصية أو الرسائل التجارية أو التجارة الإلكترونية أو سلامة المنتجات.
4. مخالفة الملحق 1 أو هذا العقد.
5. انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق الشخصية للغير.
6. عمليات المستخدمين الفرعيين والشركاء والوكالات.

22.2. تُبلغ Faprika العميل بالمطالبة خلال مدة معقولة وتتعاون في الدفاع. ولا يجوز للعميل إبرام صلح تترتب عليه نتيجة في غير صالح Faprika دون موافقة Faprika الكتابية.

المادة 23 – القوة القاهرة

23.1. تُعدّ من القوة القاهرة: الكوارث الطبيعية، والأوبئة، والحروب، والإرهاب، والإضرابات، والحرائق، والفيضانات، وانقطاع الطاقة، وانقطاعات البنية التحتية للإنترنت والشبكات الأساسية، وأعطال مراكز البيانات ومزوّدي الخدمات السحابية، والهجمات السيبرانية التي تقع رغم اتخاذ التدابير الأمنية المعقولة، وقرارات الجهات الرسمية وحجب الوصول، وانقطاعات مزوّدي خدمات الدفع والأسواق الإلكترونية والشحن. ولا تتحمل Faprika المسؤولية عن التزاماتها المتأثرة بالقوة القاهرة طوال هذه المدة.

23.2. لا تُسقط القوة القاهرة التزامات الدفع المستحقة على العميل.

23.3. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من 60 يومًا، يجوز لكل من الطرفين فسخ العقد بإشعار؛ وفي هذه الحالة تُردّ رسوم المدة غير المستخدمة.

المادة 24 – المدة والفسخ وتسليم البيانات

24.1. يدخل العقد حيز النفاذ لحظة إبرامه، ويظل نافذًا طوال فترة الاشتراك، ومع الفترات المجدَّدة عند تجديده.

24.2. فسخ العميل. يجوز للعميل إنهاء العقد في نهاية الفترة بإيقاف التجديد التلقائي. وإذا طلب إغلاق الحساب خلال الفترة، يُغلق الحساب، ولكن لا يتم أي استرداد وفقًا للمادة 13.1.

24.3. فسخ Faprika في نهاية الفترة. يحق لـFaprika، بإشعار قبل 30 يومًا على الأقل، عدم تجديد العقد في نهاية أول فترة تلي انقضاء هذه المدة.

24.4. الفسخ الفوري لسبب مشروع. يجوز لـFaprika فسخ العقد فورًا بإشعار في الحالات الآتية:

1. التأخر في الدفع المنصوص عليه في المادة 12.3.
2. المخالفة الجسيمة أو المتكررة للملحق 1.
3. النشاط المخالف للقانون أو الاحتيال.
4. إفلاس العميل أو دخوله في التصفية.
5. إدراج العميل في قائمة عقوبات.
6. تقديم معلومات مخالفة للحقيقة عند التسجيل أو بعده.
7. النشاط الذي يعرّض Faprika لخطر تحقيق أو عقوبة إدارية أو جزائية.

في المخالفات القابلة للتدارك (مثل نقص المستندات أو مخالفة محتوى قابلة للتصحيح)، تمنح Faprika قبل الفسخ مهلة 7 أيام للتصحيح بإشعار كتابي. ويظل محفوظًا حق التدخل الفوري في حالات الاحتيال والتهديد الأمني الخطير والنشاط المخالف للقانون.

ويجوز للعميل أيضًا فسخ العقد إذا أخلّت Faprika بالعقد إخلالًا جوهريًا ولم تُزل الإخلال خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار.

24.5. آثار الانتهاء.

1. ينتهي حق الاستخدام ويُزال المتجر من النشر. وتظل لوحة التحكم مفتوحة طوال مدة التصدير بوصول محدود يسمح فقط بعرض البيانات وتصديرها.
2. تُدفع جميع الديون المستحقة فورًا.
3. يجوز للعميل، لمدة 30 يومًا من تاريخ الانتهاء، تصدير بياناته، مثل المنتجات ومتغيراتها والمخزون والعملاء والطلبات ومراجع الفواتير وسجلات إعادة التوجيه، بصيغ قياسية (CSV أو XML أو Excel) باستخدام الأدوات المتاحة في لوحة التحكم. وترسل Faprika تذكيرًا إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل قبل انقضاء المدة بـ7 أيام على الأقل. ويجوز تقييد وصول العميل الذي عليه دين غير مسدّد إلى لوحة التحكم؛ غير أن طلباته القانونية المتعلقة بتسليم البيانات الشخصية تُلبّى.
4. في نهاية هذه المدة تحذف Faprika البيانات أو تجعلها مجهّلة. وتُحذف النسخ الموجودة في النسخ الاحتياطية خلال 90 يومًا على الأكثر. وتُحفظ السجلات التي يجب الاحتفاظ بها بموجب التشريعات (الفواتير، وسجلات العمليات والوصول) طوال المدة القانونية.
5. يُعامل اسم النطاق وفقًا للمادة 9.5، والتطبيق المحمول وفقًا للمادة 9.6.
6. يجوز تلبية طلبات نقل البيانات الخارجة عن التصدير القياسي بوصفها خدمة احترافية مدفوعة.

24.6. تظل المواد 13 و16 و18 و20 و21 و22 و24.5 و27 و30 نافذة بعد انتهاء العقد أيضًا.

المادة 25 – تعديلات العقد

25.1. يجوز لـFaprika تحديث العقد لأسباب مثل تغيير التشريعات أو التغييرات في الخدمات أو الأمان أو نموذج العمل. ويُبلَّغ عن التعديلات في لوحة التحكم وعلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل قبل 30 يومًا على الأقل من دخولها حيز النفاذ؛ وتُبيَّن المواد المعدّلة بشكل منفصل.

25.2. يجوز أن تدخل حيز النفاذ في مدة أقصر التعديلاتُ التي تقتضيها التشريعات أو قرارات الجهات الرسمية، أو التي تتعلق بميزة جديدة فقط، أو التي تكون في صالح العميل.

25.3. إذا لم يقبل العميل التعديل، يجوز له فسخ العقد بإشعار حتى تاريخ النفاذ؛ وفي هذه الحالة لا يُطبَّق التعديل على العميل، وإذا كان التعديل جوهريًا وفي غير صالح العميل يتم الاسترداد وفقًا للمادة 13.2. وفي التعديلات الجوهرية، تطلب Faprika من العميل موافقة جديدة في لوحة التحكم.

25.4. تُطبَّق المادة 11.3 على تغييرات الأسعار.

المادة 26 – الإشعارات

26.1. تُوجَّه إشعارات Faprika إلى العميل إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل، أو بإشعار في لوحة التحكم، أو عبر الرسائل القصيرة (SMS). ويُعدّ الإشعار المرسَل عبر البريد الإلكتروني قد وصل إلى العميل في يوم إرساله.

26.2. تُوجَّه إشعارات العميل إلى Faprika عبر طلب دعم في لوحة التحكم أو بالبريد الإلكتروني إلى العنوان hukuk@inovabil.com.tr. ويجوز كذلك توجيه إنذارات الفسخ والتأخر إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل (KEP) inovabil@hs01.kep.tr أو عن طريق الكاتب العدل.

26.3. بالنسبة إلى الإشعارات العادية، يكون الإشعار الموجَّه إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل وإلى لوحة التحكم صحيحًا. وترسل Faprika إنذارات الفسخ والتأخر، في الحالات التي تشترطها المادة 18/3 من القانون التجاري التركي، عن طريق الكاتب العدل أو برسالة مسجلة بعلم الوصول أو عبر KEP؛ وفي الحالات الأخرى بالبريد الإلكتروني المسجّل وعبر KEP إن أمكن. ويُحتفظ بنص الإشعارات المرسَلة وبمعلومات إرسالها وتسليمها.

26.4. ما لم يُبلَّغ عن تغيير العنوان، يكون الإشعار الموجَّه إلى العنوان المسجّل صحيحًا.

المادة 27 – اتفاق الإثبات

يقرّ الطرفان، وفقًا للمادة 193 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100، بأن سجلات الخوادم والسجلات التقنية (logs) وقواعد البيانات والبريد الإلكتروني الخاصة بـFaprika، وكذلك سجلات الموافقة الإلكترونية، تُعدّ دليلًا في النزاعات الناشئة عن العقد. ويجوز للعميل إثبات خلاف ذلك بسجلاته الخاصة وبالأدلة الأخرى. وتتخذ Faprika التدابير التقنية اللازمة للحفاظ على سلامة هذه السجلات.

المادة 28 – التنازل والمقاولون من الباطن واستقلالية الأطراف

28.1. لا يجوز للعميل التنازل عن العقد أو عن الحساب دون موافقة Faprika الكتابية. وفي حالة نقل المنشأة أو اندماج الشركات، يُوجَّه إشعار إلى Faprika وتُؤخذ موافقتها.

28.2. يوافق العميل مسبقًا على أن تتنازل Faprika عن العقد، بإشعار العميل، إلى الشركات التابعة لها أو إلى الشخص الذي يستحوذ على الخدمات عن طريق الاندماج أو الانقسام أو نقل الأصول.

28.3. يجوز لـFaprika تقديم جزء من الخدمات عن طريق مقاولين من الباطن مثل مزوّدي مراكز البيانات والخدمات السحابية والدعم، وتكون مسؤولة عن أعمالهم في حدود القيود الواردة في هذا العقد.

28.4. الطرفان مستقلان؛ ولا توجد بينهما علاقة شراكة أو وكالة تجارية أو تمثيل أو مشروع مشترك.

28.5. لا يقوم العميل، طوال مدة العقد ولمدة 12 شهرًا بعد انتهائه، بأي مسعى فعلي لتوظيف موظفي Faprika الذين عملوا مباشرة على حساب العميل. ولا يشمل هذا الحظر إعلانات التوظيف العامة والطلبات التي يقدّمها الموظف من تلقاء نفسه.

المادة 29 – العقوبات والامتثال

29.1. يقرّ العميل بأنه غير مدرج في قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتركيا، وأنه ليس مملوكًا لأشخاص مدرجين في هذه القوائم ولا خاضعًا لسيطرتهم، وأنه لن يستخدم الخدمات في البلدان والمناطق الخاضعة للعقوبات أو لصالح هؤلاء الأشخاص.

29.2. يلتزم العميل بالتشريعات المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد ومنع غسل عائدات الجرائم.

29.3. في حالة مخالفة هذه المادة، يجوز لـFaprika تعليق الخدمات فورًا أو فسخ العقد؛ ولا تُردّ الرسوم.

المادة 30 – القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات والأحكام الختامية

30.1. يُطبَّق على العقد القانون التركي، باستثناء قواعد تنازع القوانين. ولا تُطبَّق اتفاقية فيينا بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

30.2. العملاء المقيمون في تركيا. تختص بالنزاعات محاكم ودوائر التنفيذ المركزية في إسطنبول (Çağlayan). وتظل أحكام الوساطة الإلزامية في الدعاوى التجارية محفوظة.

30.3. العملاء المقيمون خارج تركيا. تُسوّى النزاعات بواسطة محكّم فرد وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز إسطنبول للتحكيم (ISTAC). ويكون مكان التحكيم إسطنبول ولغته الإنجليزية، ويكون قرار التحكيم نهائيًا. ويظل محفوظًا حق Faprika، فيما يتعلق بمستحقاتها من الرسوم، في رفع الدعوى واتخاذ إجراءات التنفيذ في البلد الذي يقيم فيه العميل.

30.4. إذا اعتُبر أي حكم من أحكام العقد باطلًا، تظل الأحكام الأخرى صحيحة، ويُعدّ الحكم الباطل مستبدلًا بالحكم الصحيح الأقرب إلى غرضه.

30.5. لا يعني عدم استعمال حق ما أو التأخر في استعماله التنازل عن ذلك الحق.

30.6. يشكّل العقد وملحقاته وعرض السعر، إن وُجد، كامل الاتفاق بين الطرفين، ويحل محل المفاوضات والمراسلات السابقة المتعلقة بموضوعه. ولا تُطبَّق شروط الشراء الخاصة بالعميل.

30.7. يتكون العقد من 30 مادة وملحقين، ويدخل حيز النفاذ بموافقة العميل عليه إلكترونيًا.

الملحق 1 – سياسة الاستخدام المقبول

تحدد هذه السياسة المنتجات التي لا يجوز بيعها والعمليات التي لا يجوز القيام بها على Faprika. والقائمة على سبيل المثال؛ ويدخل في نطاق هذه السياسة كل منتج ونشاط محظور أو خاضع للترخيص في البلد الذي يتم فيه البيع.

A. المنتجات والخدمات المحظور بيعها

1. الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزاؤها.
2. المواد المخدرة والمنشّطة، والأدوية التي تُصرف بوصفة طبية، والمنتجات الصحية غير المرخّصة.
3. منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والمشروبات الكحولية التي يُحظر بيعها عبر الإنترنت في البلد الذي يتم فيه البيع.
4. القمار والمراهنات وألعاب الحظ غير المرخّصة.
5. أي محتوى يتضمن الاستغلال الجنسي للأطفال، والمحتوى الفاحش المخالف للقانون.
6. المنتجات المزيفة أو المقلّدة أو المقرصنة، والبضائع المسروقة.
7. قوائم البيانات الشخصية، ومعلومات الحسابات، والمستندات والهويات المزوّرة.
8. أنواع الحيوانات والنباتات المحمية، والأعضاء والأنسجة البشرية.
9. المنتجات المالية التي تتطلب ترخيصًا، وخدمات الدفع والأصول المشفّرة غير المرخّصة، والأنظمة الهرمية أو أنظمة بونزي.
10. البرمجيات الخبيثة وأدوات الاختراق وخدمات الوصول غير المصرّح به.
11. المنتجات والمحتويات التي تحرّض على الإرهاب أو العنف أو الكراهية.
12. المنتجات التي تحمل ادعاءات صحية غير مثبتة ومضللة.

B. المنتجات الخاضعة للترخيص

لا يجوز بيع المنتجات التي تتطلب إذنًا أو ترخيصًا أو تسجيلًا، مثل المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمنتجات البصرية والمعادن الثمينة والمواد الكيميائية والحيوانات الحية، إلا إذا تم الحصول على التصاريح ذات الصلة. ويجوز لـFaprika أن تطلب المستندات المثبتة لهذه التصاريح.

C. السلوكيات المحظورة

1. إرسال رسائل تجارية دون إذن (spam).
2. التصيّد الاحتيالي (phishing) والاحتيال واحتيال البطاقات.
3. عرض تقييمات مزيفة أو خصومات مزيفة أو أسعار مضللة.
4. فتح متجر يقلّد علامة تجارية أخرى.
5. مهاجمة المنصة أو الغير، أو تحميلها عبئًا مفرطًا، أو إجراء فحص غير مصرّح به.
6. تعدين العملات المشفّرة أو استخدام المنصة لاستضافة ملفات لأغراض غير التجارة الإلكترونية.
7. محاولة الوصول إلى بيانات عملاء آخرين.
8. التحايل على قواعد العقوبات.

D. التطبيق

عندما تكتشف Faprika مخالفة أو يُبلَّغ عنها، تفحص الحالة، ويجوز لها بحسب جسامة المخالفة أن تزيل أولًا المنتج أو المحتوى المعني من النشر؛ وفي حالة المخالفة الجسيمة أو المتكررة يجوز لها تعليق الخدمات وفسخ العقد. وتُعاد مراجعة القرارات الصادرة بالرقابة الآلية من قبل أحد الموظفين إذا طلب العميل ذلك. ويجوز للعميل الاعتراض مع بيان الأسباب خلال 7 أيام من تاريخ الإشعار بالقرار. وتُطبَّق كذلك قائمة القطاعات المحظورة لدى مؤسسة الدفع وتشريعات البلد الذي يُباع فيه المنتج. ويجوز إبلاغ الجهات المختصة بالأنشطة المخالفة للقانون.

الملحق 2 – ملحق معالجة البيانات الشخصية

ينظّم هذا الملحق التزامات Faprika بصفتها معالج بيانات وفقًا للمادة 12 من القانون رقم 6698 لحماية البيانات الشخصية (KVKK)، وبالقدر الذي تنطبق فيه، وفقًا للمادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، وذلك فيما يتعلق ببيانات المستخدمين النهائيين التي تعالجها Faprika نيابة عن العميل. وفيما يتعلق بالبيانات التي تعالجها Faprika لأغراضها الخاصة المتعلقة بالحساب والفوترة والأمان وتطوير الخدمة، تكون Faprika هي المسؤولة عن البيانات (المادة 19.2 من العقد)؛ ولا يُطبَّق هذا الملحق على تلك البيانات.

1. معلومات المعالجة

2. التعليمات

لا تعالج Faprika البيانات الشخصية إلا بناءً على تعليمات موثّقة من العميل. ويُعدّ العقد والإعدادات التي تُجرى في لوحة التحكم وطلبات الدعم جزءًا من هذه التعليمات. ويجوز لـFaprika إجراء العمليات الإلزامية بموجب التشريعات مع إبلاغ العميل بها.

3. السرية والموظفون

يخضع موظفو Faprika ومقاولوها من الباطن الذين يصلون إلى البيانات لالتزام بالسرية، ولا يصلون إلى البيانات إلا بالقدر الذي تقتضيه أعمالهم.

4. التدابير الأمنية

تتخذ Faprika لأمن البيانات على الأقل التدابير التقنية والإدارية الآتية: التشفير أثناء النقل (TLS)، وتفويض الوصول القائم على الأدوار، والاحتفاظ بسجلات الوصول، والنسخ الاحتياطي المنتظم، ومتابعة الثغرات الأمنية وتصحيحها، وتدريب الموظفين، والأمن المادي لمركز البيانات.

5. المعالجون الفرعيون

يمنح العميل Faprika إذنًا عامًا باستخدام معالجين فرعيين لخدمات الاستضافة والسحابة وشبكة الأمان والسرعة (CDN) وإرسال البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) وبرامج الدعم والذكاء الاصطناعي. وتُنشر القائمة المحدّثة على العنوان www.faprika.com/alt-isleyenler. ويُبلَّغ عن أي معالج فرعي جديد قبل 15 يومًا على الأقل في لوحة التحكم وعلى عنوان البريد الإلكتروني المسجّل للعميل؛ ويجوز للعميل خلال هذه المدة الاعتراض لسبب معقول يستند إلى حماية البيانات. وفي الحالات التي يلزم فيها تغيير عاجل لحماية استمرارية الخدمة أو أمنها، مثل توقّف أحد المزوّدين عن خدمته فجأة أو وقوع حادث أمني، يجوز استخدام معالج فرعي جديد دون انتظار هذه المدة؛ وفي هذه الحالة يُرسَل الإشعار دون تأخير وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ الإشعار. وإذا تعذّرت معالجة الاعتراض، يجوز للعميل فسخ العقد وتُردّ رسوم المدة غير المستخدمة. وتفرض Faprika على المعالجين الفرعيين التزامات بالمستوى ذاته للالتزامات الواردة في هذا الملحق.

6. النقل إلى الخارج

تُستضاف بيانات العملاء المقيمين في تركيا في مراكز بيانات في تركيا، وبيانات العملاء المقيمين خارج تركيا في مراكز بيانات في المملكة المتحدة أو ألمانيا. ولا تغيّر Faprika المنطقة التي تُستضاف فيها بيانات أي عميل دون طلب كتابي من العميل. وإذا نُقلت البيانات خارج هذه المناطق لأغراض الدعم أو الصيانة أو خدمات المعالجين الفرعيين، تستند Faprika إلى إحدى الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 من KVKK (مثل العقد النموذجي والإخطار إلى هيئة حماية البيانات الشخصية). وبالنسبة إلى البيانات الخاضعة للائحة GDPR وتشريعات حماية البيانات في المملكة المتحدة، يُعتمد على البنود التعاقدية النموذجية للمفوضية الأوروبية (مع البروتوكول الإضافي بالنسبة إلى المملكة المتحدة) أو على قرار كفاية سارٍ. ويلتزم العميل بإعلام المستخدمين النهائيين بالنقل الذي يتم من بلده.

7. طلبات أصحاب البيانات

تدعم Faprika العميل، من خلال الأدوات المتاحة في لوحة التحكم وخلال مدة معقولة، في تلبية طلبات أصحاب البيانات المتعلقة بالوصول والتصحيح والحذف والنقل. وتُحال الطلبات التي ترد إلى Faprika مباشرة إلى العميل.

8. خرق البيانات

عندما تعلم Faprika بخرق يؤثر في بيانات العميل، تُبلغ العميل دون تأخير وفي موعد أقصاه 48 ساعة. ويتضمن الإشعار، بالقدر المعروف في حينه، طبيعة الخرق وأنواع البيانات المتأثرة والتدابير المتخذة. ويقع التزام الإخطار إلى الهيئة وإلى أصحاب البيانات على عاتق العميل بصفته المسؤول عن البيانات؛ وتقدّم Faprika المعلومات اللازمة في هذا الشأن.

9. التدقيق

يجوز للعميل، مرة واحدة في السنة على الأكثر، وبإشعار مسبق قبل 30 يومًا، ومع الخضوع لالتزام بالسرية، التدقيق في الامتثال لهذا الملحق. ويُجرى التدقيق أولًا عن طريق أسئلة مكتوبة والمستندات المتاحة؛ ويُجرى التدقيق الميداني خلال ساعات العمل ودون الوصول إلى بيانات العملاء الآخرين. وتقع مصروفات التدقيق على عاتق العميل.

10. الانتهاء والمسؤولية

تُطبَّق المادة 24.5 من العقد على إعادة البيانات وحذفها. وتخضع المسؤولية الناشئة عن هذا الملحق للحدود الواردة في المادة 21 من العقد.