نموذج عقد البيع عن بُعد

1. الأطراف

1.1. بيانات البائع

الاسم التجاري:
..............................................................

العنوان:
..............................................................

دائرة الضرائب:
..............................................................

الرقم الضريبي:
..............................................................

الهاتف:
..............................................................

البريد الإلكتروني:
..............................................................

الموقع الإلكتروني:
..............................................................

1.2. بيانات المشتري

الاسم الكامل / الاسم التجاري:
..............................................................

العنوان:
..............................................................

الهاتف:
..............................................................

البريد الإلكتروني:
..............................................................

2. موضوع العقد

موضوع عقد البيع عن بُعد هذا هو تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج أو المنتجات التي طلبها المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبائع، والمبيّنة خصائصها وسعر بيعها أدناه.

يقرّ المشتري ويصرّح بأنه قد أُبلغ، قبل تقديم الطلب، بالخصائص الأساسية للمنتجات وسعر البيع وطريقة الدفع وشروط التسليم ورسوم الشحن إن وُجدت وحق الانسحاب.

3. بيانات الطلب والمنتجات

رقم الطلب:
..............................................................

تاريخ الطلب:
..............................................................

المنتج / المنتجات:
..............................................................

الكمية:
..............................................................

سعر الوحدة:
..............................................................

قيمة الخصم:
..............................................................

رسوم الشحن:
..............................................................

المبلغ الإجمالي شاملًا الضرائب:
..............................................................

طريقة الدفع:
..............................................................

يجوز أيضًا إظهار اسم المنتج وطرازه ولونه ومقاسه وكميته وغيرها من خصائص الطلب بشكل منفصل في ملخص الطلب أو الفاتورة أو الفاتورة الإلكترونية.

4. الدفع

4.1. يدفع المشتري قيمة الطلب باستخدام إحدى طرق الدفع المتاحة على الموقع الإلكتروني.

4.2. في المدفوعات بالبطاقة الائتمانية، تُعدّ شروط التقسيط أو الفائدة أو أي شروط مالية أخرى يطبقها البنك من شأن العلاقة بين البنك المعني والمشتري.

4.3. إذا لم تكتمل عملية الدفع لأي سبب أو أُلغيت من قبل البنك أو مؤسسة الدفع، فلا ينشأ على البائع التزام بتسليم المنتج.

4.4. إذا سُحبت الدفعة أو أُلغيت بعد إنشاء الطلب، أو أُبلغ عن عملية غير مصرح بها، فيجوز إلغاء الطلب ما لم يكن المنتج قد سُلِّم بعد.

5. التسليم

5.1. تُرسل المنتجات إلى عنوان التسليم الذي حدده المشتري أثناء الطلب.

5.2. يلتزم البائع بتسليم المنتج المطلوب خلال المدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

5.3. قد تختلف مدد التسليم بحسب شروط مثل حالة مخزون المنتج وعنوان التسليم وشركة الشحن والعطلات الرسمية وما شابه.

5.4. لا يجوز تحميل البائع المسؤولية عن التأخير الناجم عن إبلاغ المشتري بعنوان تسليم خاطئ أو ناقص.

5.5. إذا لم يكن المشتري موجودًا في العنوان وقت التسليم، تُطبّق إجراءات التسليم الخاصة بشركة الشحن.

6. استلام المنتج وفحصه

يُنصح المشتري بفحص طرد الشحن عند التسليم.

إذا كان الطرد مفتوحًا أو ممزقًا أو مسحوقًا أو مبللًا أو بدت عليه علامات تشير إلى احتمال تضرر المنتج، فإن تحرير المحاضر اللازمة وقت التسليم يساعد على حسم أي نزاعات قد تنشأ بسرعة أكبر.

تبقى محفوظة حقوق المشتري المستمدة من التشريعات النافذة فيما يتعلق بالمنتجات المعيبة أو التالفة التي يتم اكتشافها بعد التسليم.

7. حق الانسحاب

7.1. إذا كان المشتري مستهلكًا، فله الحق في الانسحاب دون إبداء أي سبب خلال 14 يومًا من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى طرف ثالث يعيّنه، باستثناء الحالات المنصوص عليها في التشريعات.

7.2. لكي يمارس المشتري حق الانسحاب، عليه إخطار البائع كتابيًا أو عبر قنوات الاتصال المبيّنة على الموقع الإلكتروني خلال مدة الـ14 يومًا.

7.3. بعد إخطار الانسحاب، يجب إرسال المنتج إلى البائع خلال المدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

7.4. في حال ممارسة حق الانسحاب، يُرد ثمن المنتج وفقًا للمدد والأساليب المنصوص عليها في التشريعات.

7.5. يتم الاسترداد، متى أمكن ذلك، بطريقة الدفع نفسها التي استخدمها المشتري وقت الشراء.

8. الحالات التي لا يجوز فيها ممارسة حق الانسحاب

لا يجوز ممارسة حق الانسحاب في الحالات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ومن الأمثلة على المنتجات التي قد لا يجوز فيها ممارسة حق الانسحاب:

• المنتجات المعدّة وفق طلبات المشتري أو احتياجاته الخاصة،
• المنتجات سريعة التلف أو التي قد تنتهي مدة صلاحيتها،
• المنتجات التي فُتحت عبوتها أو شريطها أو ختمها أو طردها بعد التسليم والتي لا تصلح للإرجاع لأسباب صحية أو متعلقة بالنظافة،
• المنتجات التي اختلطت بعد التسليم بمنتجات أخرى ولا يمكن فصلها بحكم طبيعتها،
• المنتجات والخدمات الأخرى التي تنص التشريعات على استثنائها من حق الانسحاب

يمكن إيرادها كأمثلة.

يُقيَّم ما إذا كان المنتج يدخل في نطاق حق الانسحاب بحسب طبيعة المنتج والتشريعات النافذة.

9. شروط الإرجاع

9.1. يجب أن يُرسل المنتج المراد إرجاعه، قدر الإمكان، مع فاتورته وعلبته وعبوته وملحقاته القياسية إن وُجدت وسائر القطع المرسلة معه.

9.2. في حالات انخفاض القيمة الناتج عن استخدام المنتج بما يتجاوز الفحص المعتاد، تُطبَّق أحكام التشريعات النافذة.

9.3. يتولى البائع إجراءات الإرجاع عبر عنوان الإرجاع وطريقة الإرجاع المبيّنين على الموقع الإلكتروني.

عنوان الإرجاع:
..............................................................

عنوان التواصل بشأن الإرجاع / البريد الإلكتروني:
..............................................................

10. المنتجات المعيبة أو الخاطئة

إذا كان المنتج المسلَّم مختلفًا عن المنتج المطلوب أو ناقصًا أو معيبًا أو خاطئًا، تبقى محفوظة حقوق المشتري المستمدة من تشريعات حماية المستهلك النافذة.

في حال استيفاء الشروط، يجوز للمشتري أن يطلب:

• إرجاع المنتج،
• تخفيض الثمن،
• استبدال المنتج بمنتج سليم،
• إصلاح المنتج في الحالات التي تسمح بها التشريعات

وذلك في كل حالة بناءً على الطلب.

11. حالة المخزون وإلغاء الطلب

إذا تبيّن لاحقًا أن المنتج المطلوب غير متوفر في المخزون، أو تعذّر توريده، يُبلَّغ المشتري بذلك.

إذا كانت قد حُصّلت دفعة، يُرد المبلغ المعني إلى المشتري وفقًا للتشريعات النافذة.

في حالات مثل وجود خطأ تقني واضح وجلي في سعر المنتج، يُقيَّم الطلب في إطار طبيعة الواقعة وأحكام التشريعات النافذة.

12. الحملات والقسائم والخصومات

تسري الحملات والقسائم والخصومات والعروض الترويجية المقدمة على الموقع الإلكتروني ضمن شروط الاستخدام المبيّنة في الحملة المعنية.

إذا زالت شروط الحملة نتيجة إرجاع أو إلغاء الطلب، فقد يُحتسب مبلغ الاسترداد مع مراعاة أثر الحملة على الطلب.

يُحدَّد في شروط الحملة المعنية ما إذا كان يجوز الجمع بين الحملات.

13. البيانات الشخصية

تُعالَج البيانات الشخصية التي يشاركها المشتري ضمن إجراءات الطلب وفقًا لتشريعات حماية البيانات الشخصية النافذة للأغراض التالية:

• إنشاء الطلب،
• تحصيل الدفعة،
• تجهيز المنتج،
• تنفيذ عمليات الشحن والتسليم،
• إصدار الفاتورة،
• تقديم الدعم بعد البيع،
• الوفاء بالالتزامات القانونية

تُعالَج البيانات الشخصية لهذه الأغراض وفقًا لتشريعات حماية البيانات الشخصية النافذة.

تتوفر معلومات مفصلة عن معالجة البيانات الشخصية في إشعار الخصوصية الخاص بـ KVKK (قانون حماية البيانات الشخصية التركي) المنشور على الموقع الإلكتروني للبائع.

14. القوة القاهرة

يجوز اعتبار الكوارث الطبيعية والحرب والأوبئة والإضرابات وإغلاق أماكن العمل والانقطاعات الجسيمة في البنية التحتية للنقل والاتصالات وقرارات السلطات العامة وما شابه من أوضاع تنشأ خارج السيطرة المعقولة للطرفين قوةً قاهرة.

إذا تعذّر الوفاء بالالتزامات بسبب القوة القاهرة، تُقيَّم التزامات الطرفين بقدر أثر القوة القاهرة.

15. حل النزاعات

إذا كان المشتري مستهلكًا، يجوز رفع النزاعات الناشئة عن هذا العقد إلى لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك، ضمن الحدود المالية التي تحددها التشريعات النافذة.

تبقى محفوظة سائر حقوق المشتري في التقدم بالطلبات ورفع الدعاوى المستمدة من تشريعات حماية المستهلك.

16. بدء النفاذ

يصرّح المشتري، قبل إتمام طلبه على الموقع الإلكتروني، بأنه قد قرأ عقد البيع عن بُعد هذا وقبله إلكترونيًا.

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ عند موافقة المشتري إلكترونيًا وإنشاء الطلب.

البائع

الشركة / الاسم التجاري:
..............................................................

التاريخ:
..............................................................

المشتري

الاسم الكامل:
..............................................................

التاريخ:
..............................................................